حماية حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم القانونية

محاكم الطفل وضمانات قانونية شاملة: حماية حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم القانونية

بقلم: أ. إلهام محمود

المحامية واستشاري حقوق الطفل

قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 يُعد من التشريعات المهمة التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان تقديم معاملة خاصة للأطفال في النزاعات القانونية. وقد خصص القانون "محكمة الطفل" باعتبارها هيئة قضائية لها طابع خاص، مع ضمانات متعددة لتحقيق العدالة للأطفال في إطار يحترم كرامتهم وحقوقهم، حيث وضع إطارًا شاملاً يضمن معاملة الأطفال بشكل خاص في سياق المحاكمات، وذلك عبر إنشاء محاكم متخصصة وإجراءات مرنة تركز على تأهيل الطفل ورعايته، لتحقيق العدالة للأطفال بطريقة تحترم كرامتهم وتعزز فرصهم في حياة أفضل، مما يجعله نموذجًا هامًا في مجال حماية حقوق الطفل.

1. تخصص المحكمة:

o تُنشأ محاكم متخصصة تُعرف بـ"محكمة الطفل"، وفقًا للمادة (122) من قانون الطفلالمصري، وهي مختصة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأطفال الذين لم يتجاوزوا سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

o تهدف المحكمة إلى مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية للطفل، وليس فقط تطبيق العقوبات.

2. التشكيل الخاص للمحكمة:

o تتألف محكمة الطفل من قاضٍ واحد يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء.

o يشترط أن يكون الخبيران متخصصين في مجالات علم النفس أو الاجتماع، ويكون لهما دور استشاري في تقديم تقارير عن حالة الطفل النفسية والاجتماعية.

3. اختصاصاتها:

o النظر في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

o الفصل في المنازعات الأسرية التي يكون طرفها أحد الأطفال.

o بحث الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر.

4. إجراءات تتسم بالمرونة:

o اتباع إجراءات خاصة تتناسب مع سن الطفل واحتياجاته النفسية والاجتماعية.

o توفير بيئة تراعي خصوصية الطفل، بعيدًا عن المحاكم العادية التي قد تؤثر سلبًا على حالته النفسية.

ضمانات المحاكمة للأطفال في قانون الطفل:

1. اختصاص القاضي المتخصص:

o يشترط أن يكون القاضي الذي ينظر قضايا الأطفال متخصصًا ومدربًا على التعامل مع هذه الفئة العمرية، مما يضمن فهمًا أعمق لاحتياجاتهم وسلوكهم.، ولكن في الواقع العملي بسبب قلة عدد القضاة لا يمكن توفير هذه الضمانة بشكل كبير علي كل محاكم الطفل

2. حظر محاكمة الأطفال مع البالغين:

o المادة (122) من القانون تحظر محاكمة الطفل مع البالغين في قضية واحدة، حتى لو ارتكبوا الجريمة معًا. يتم فصل القضايا لضمان معاملة الطفل بشكل مستقل ومناسب لسنّه، ولذا في اغلب قضايا البالغين ومعهم طفل تنتدب محكمة الجنايات خبير اجتماعي لحضور جلسة المحاكمة وعمل تقرير اجتماعي ونفسي شامل عن الطفل قبل موعد الجلسة.

3. حماية سرية المحاكمة:

o تُعقد جلسات محاكمة الطفل في جلسات سرية، بهدف الحفاظ على خصوصيته ومنع وصمه اجتماعيًا.

4. توفير المساعدة القانونية:

o يحق للطفل الحصول على محامٍ للدفاع عنه، وإذا لم يكن لديه محامٍ، يتم تعيين محامٍ له على نفقة الدولة لضمان حصوله على محاكمة عادلة.

5. تقديم تقارير اجتماعية ونفسية:

o قبل إصدار الحكم، يتم إجراء دراسة اجتماعية ونفسية عن الطفل من قِبل الخبيرين الاجتماعيين، وتُقدم هذه التقارير إلى المحكمة لتكون أساسًا لاتخاذ القرارات المناسبة لحالة الطفل.

6. بدائل العقوبات التقليدية:

o القانون يركز على التدابير الاجتماعية التأهيلية بدلاً من العقوبات التقليدية. ومن بين هذه التدابير:

§ التوبيخ.

§ تسليمه إلى أحد الوالدين مع تعهد بحسن رعايته.

§ التدريب المهني

§ العمل للمنفعة العامة

§ الالزام بواجبات معية

§ الاختبار القضائي

§ الإيداع احد مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي ان تكون هي الملاذ الأخير

§ الإيداع احد المستشفيات المتخصصة في حالة مرض الطفل.

7. حماية الطفل من الاحتجاز غير المبرر:

o لا يجوز احتجاز الطفل إلا كإجراء استثنائي، ولأقصر فترة ممكنة. كما يتم احتجازه في أماكن مخصصة للأطفال بعيدًا عن البالغين.

8. حق الطفل في حضور ولي أمره:

o يحق للطفل أن يحضر جلسات المحاكمة برفقة ولي أمره أو من يمثله قانونيًا، لضمان شعوره بالأمان والدعم.

9. حظر عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للأطفال:

o وفقًا للمادة (111) من قانون الطفل، يُحظر توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

10.الرعاية اللاحقة:

o بعد انتهاء العقوبة أو التدبير الإصلاحي، يتم متابعة الطفل من خلال برامج رعاية لاحقة وهي خدمة اختيارية للطفل تهدف إلى إعادة دمجه في المجتمع ومساعدته على تجنب الوقوع في المشكلات مرة أخرى.

بذور

بحث هذه المدونة الإلكترونية