الفرق بين التدابير الاجتماعية والعقوبات ... والأثر على الطفل والمجتمع والاقتصاد المصري
بعد أن تناولنا
في المقال السابق مفهوم التدابير الاجتماعية وأهميتها كبديل إصلاحي وتربوي،
ننتقل اليوم إلى المقارنة بينها وبين العقوبات التقليدية، لنفهم أيهما أكثر
فاعلية في حماية مستقبل الطفل وتعزيز استقرار المجتمع، وانعكاس ذلك على الاقتصاد
الوطني.
أولًا: التأثير على الطفل
- التدابير
الاجتماعية
- تهدف إلي التربية وتعديل
السلوكيات السلبية، و تمنح الطفل فرصة لإصلاح سلوكه من خلال التعليم، التأهيل
النفسي، والتدريب المهني. فهي تركز على دمج الطفل في المجتمع وتمكينه من
اكتساب مهارات جديدة، ما يقلل احتمالية عودته للسلوك الخاطئ
والعود للجريمة مرة اخري.
- العقوبات
التقليدية
- تهدف إلي
الردع والإيلام، تجعل عملية إدماج الطفل في المجتمع والأسرة أكثر صعوبة لأنها
تؤدي غالبًا إلى عزل الطفل عن بيئته، وتعريضه لآثار نفسية سلبية، وقد تزيد من
شعوره بالرفض والإقصاء وتجعله ناقم علي المجتمع، مما يرفع احتمال العودة
للسلوك غير القانوني، تعرض مستقبله التعليمي/ المهني للخطر، يكتسب
سلوكيات إجرامية متنوعة بسبب اختلاطه بأطفال أكثر إجرامًا.
ثانيًا: التأثير على المجتمع
- التدابير
الاجتماعية
- تساهم في
خفض معدلات الجريمة على المدى الطويل، وتعزز الشعور بالمسئولية المجتمعية حيث
يكون للمجتمع دور في إعادة إدماج الأطفال، وتعزز روح التضامن والاندماج، حيث
يعود الطفل إلى مجتمعه أكثر التزامًا بالقوانين، تدعم صورة المجتمع كبيئة
حاضنة للأطفال.
- العقوبات
التقليدية
- قد تعزز
الوصمة الاجتماعية تجاه الطفل، مما يضعف فرصه في التعليم والعمل، ويزيد من
التوتر الاجتماعي داخل الاسرة وأحيانا الاسرة تلفظ الطفل وتتركه في الشارع وتزيد
معدلات العودة للجريمة، قد تُظهر المجتمع أكثر قسوة وأقل مرونة تجاه فئاته
الضعيفة.
ثالثًا: التأثير على الاقتصاد المصري
- التدابير
الاجتماعية
- الاستثمار
في إعادة التأهيل ينتج عنه جيل منتج وقادر على المساهمة في الاقتصاد، الاستثمار
في برامج التعليم والتدريب أرخص من تكاليف الاحتجاز الطويل، خفض معدل البطالة
الناتجة عن الوصمة.
- العقوبات
التقليدية
- تؤدي إلى
زيادة الأعباء المالية على الدولة نتيجة تكاليف الاحتجاز، تكلفة تشغيل
المؤسسات العقابية مرتفعة، تقليل فرص العمل للمفرج عنهم، زيادة العبء على برامج الدعم الاجتماعي، فقدان
مساهمة الطفل الاقتصادية المحتملة خلال فترة العقوبة وبعدها بسبب صعوبة
الاندماج.
المقال بقلم: أ. إلهام محمود
المحامية واستشاري حقوق الطفل
تعليقات
إرسال تعليق