عن قانون الإيجارات الجديد

في

 

قانون الإيجارات الجديد رقم 17 لسنة 2025: بين العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة التعاقدية

صدر قانون الإيجارات الجديد رقم 17 لسنة 2025 بهدف معالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية، لا سيما ما يتعلق بـ"الإيجارات القديمة"، وتحقيق توازن عادل بين مصالح المالكين والمستأجرين. يأتي القانون في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية تتطلب تحديث التشريعات العقارية وتحرير السوق بشكل تدريجي ومدروس.


أولًا: نطاق تطبيق القانون

يشمل القانون الجديد:

  • الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية (تجارية – إدارية).

  • الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية وفقًا لضوابط تدريجية.

  • لا ينطبق على الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار الجديد (أي منذ 1996 وما بعده).

ثانيًا: أهم مواد القانون

1. المادة (2): مدة إنهاء العلاقة الإيجارية

  • منح القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية.

2. المادة (3): زيادة تدريجية للإيجار

  • خلال المدة الانتقالية، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا من قيمة آخر إيجار تم دفعه.

3. المادة (4): إنهاء العلاقة التعاقدية

  • بعد انقضاء السنوات الخمس، تنتهي العلاقة الإيجارية بقوة القانون دون الحاجة لحكم قضائي.

  • يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية.

4. المادة (5): الامتناع عن الإخلاء

  • في حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التوجه للمحكمة المختصة، وتُمنح أوامر تنفيذية بالإخلاء الفوري مع تحميل المستأجر تعويضًا يعادل مثل القيمة الإيجارية.

5. المادة (7): استثناءات إنسانية

  • أجاز القانون تدخل الدولة لتوفير مساكن بديلة للفئات غير القادرة من خلال وزارة التضامن بالتعاون مع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي.

ثالثًا: موعد تطبيق القانون

  • دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.

  • ستنتهي العلاقة الإيجارية بحلول 30 يونيو 2030 بالنسبة للوحدات الخاضعة للقانون.

رابعًا: مزايا القانون

  1. يعيد الاعتبار للملكية الخاصة ويحترم حق المالك في استرداد ممتلكاته.

  2. يحقق العدالة التدريجية للمستأجر من خلال مهلة انتقالية وزيادات مقبولة.

  3. يُحفّز الاستثمار العقاري من خلال تحرير السوق.

  4. ينص على حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

خامسًا: أبرز الانتقادات الموجهة للقانون

  • قصر المدة الانتقالية وعدم كفايتها لإيجاد بدائل مناسبة لبعض المستأجرين.

  • عدم وجود تدرج واضح في تعامل القانون مع الوحدات السكنية مقارنة بغير السكنية.

  • غموض مصير العلاقة الإيجارية بعد السنوات الخمس في بعض الحالات الخاصة (كالعيادات أو الجمعيات الأهلية).

خاتمة

يُعد قانون الإيجارات الجديد لسنة 2025 خطوة نحو تحرير العلاقة التعاقدية وتحقيق العدالة للمالك والمستأجر في آنٍ واحد، لكنه يحتاج إلى متابعة حذرة في التنفيذ، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضًا


تعليقات

إرسال تعليق