التنمية في مصر... تاريخ نتعلمه (الحلقة الثانية)

في

تاريخ منظمات المجتمع المدني في مصر وتطوره

تُعد منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في دعم التنمية المجتمعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة. في مصر، شهدت هذه المنظمات تحولات كبيرة على مدى أكثر من قرن، تأثرت بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. وتطورت من مجرد كيانات خيرية تجمع التبرعات وتوزعها على المحتاجين، إلى منظمات تنموية تقوم بنشر الوعي والمساهمة في تمكين الفئات المهمشة ودعم الاقتصاد وعلاج مشكلات مجتمعية واجتماعية كثيرة من خلال البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها.



تعريف منظمات المجتمع المدني

يشمل مصطلح "منظمات المجتمع المدني" مجموعة واسعة من الكيانات غير الحكومية وغير الربحية التي تعمل في مجالات تنموية، اجتماعية، ثقافية، وحقوقية. وتتمثل هذه المنظمات في الجمعيات الأهلية، والمؤسسات التنموية، والنقابات، والروابط المهنية، والمبادرات المجتمعية.

ولكننا هنا في هذا المقال وفي هذه السلسلة من المقالات حول التنمية في مصر سوف نركز بالأكثر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح. وذلك ليس إغفالاً لدور النقابات والأحزاب (التي ليست في السلطة) ولا الجهات الأخرى مثل الروابط المهنية وغيرها. ولكن لأن اهمامنا منصب على دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوره خلال الحقب الزمنية المتعاقبة منذ القرن 19 وحتى القرن 21.

البدايات: النشأة في القرن التاسع عشر

يعود تاريخ أولى الجمعيات الخيرية المنظمة في مصر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع تأسيس جمعيات مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي المشكورة. وقد كان هدف هذه الجمعيات الأساسي هو تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية للفقراء والمحتاجين.

السياق التاريخي:
في ظل حكم محمد علي وأسرته، ومع بداية الاحتكاك بالغرب، بدأت تظهر محاولات لتأسيس كيانات أهلية تهدف إلى العمل الخيري والخدمي.
السمات الأساسية:

  • تمحورت حول الإحسان والرعاية الاجتماعية للفقراء واليتامى والمرضى.
  • بروز جمعيات مثل:
    • الجمعية الخيرية الإسلامية  (1878)
    • الجمعية القبطية الأرثوذكسية للخدمات
  • سيطرة الطابع الديني والطائفي على أغلبها.
  • غياب أي إطار قانوني منظّم لعملها.

القيود:

  • خضوعها للإشراف الأمني والسلطة الدينية.
  • محدودية الموارد ومجال العمل.

وتعد الجمعيات التالية هي أقدم الجمعيات الأهلية في مصر:

جمعية المعارف: وقد تأسست عام 1868م، وهي من أوائل الجمعيات الأهلية في مصر.
جمعية التوفيق القبطية المركزية: وقد تأسست عام 1891م، وهي من أوائل الجمعيات الأهلية القبطية في مصر.
  • الجمعية الشرعية: وقد تأسست عام 1912م، وتعمل على رعاية الإنسان، خاصة غير القادرين، وتقدم لهم خدمات اجتماعية وطبية وتنموية.
  • جمعية الصعيد المسيحية (جمعية الصعيد للتربية والتنمية حاليًا): حيث تأسست في عام 1941 كجمعية للمدارس هدفها الأساسي تعليم الفقراء في صعيد مصر والمناطق المهمشة.
  • الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: وقد تأسست عام 1945م. 
  • *** يمكنك عزيزي القارئ إضافة الجمعيات الأخرى الأقدم في مصر داخل صندوق التعليقات اسفل المقال.

الحقبة الملكية  (1952–1922)

شهدت هذه المرحلة نشاطًا ملحوظًا في تأسيس الجمعيات، خاصة مع إصدار قانون الجمعيات الأهلية الأول عام 1945، والذي اعتُبر أول إطار قانوني ينظم العمل الأهلي في مصر. أسهمت هذه المرحلة في ظهور منظمات ذات طابع ثقافي وخيري واسع النطاق، كما بدأت بعض الجمعيات تتبنى قضايا حقوقية وخدمية متنوعة.



ففي الفترة من عام 1922 إلى عام 1951 (أي قبل حركة يوليو 1952 التي أطاحت بالملكية في مصر)، شهدت مصر ازدهارًا في عدد الجمعيات الأهلية بعد أن اعترف دستور عام 1923 (والذي يُعد أفضل الدساتير في تاريخ مصر حسب كثير من المثقفين) بحق المصريين في تكوين وتأسيس الجمعيات الأهلية.

وقد تأسست الكثير من الجمعيات الأهلية في تلك الفترة وعلى رأسها الجمعيات ذات الطابع الديني والخيري مثل الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية المساعي القبطية الخيرية وغيرها. كما أن عدد الجمعيات ازداد بشكل ملحوظ حيث ارتفع من عدد 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 حتى 1924 غلى 633 جمعية في الفترة من 1925 حتى 1951. ومن بين الجمعيات الأخرى التي تأسست واشتهرت في هذه الحقبة:

ويمكن القول أن هذه المرحلة تميزت بـ:

السياق السياسي:

نشأة الحياة السياسية البرلمانية، وصعود الطبقة الوسطى، والاحتلال البريطاني، والوعي الاجتماعي المتصاعد.
التحولات الرئيسية:

  • تأسيس جمعيات بروح وطنية وإصلاحية مثل:
    • جمعية الشبان المسلمين
    • جمعية الشبان المسيحيين
    • جمعية الأمة
  • توسع في أنشطة التعليم والرعاية الصحية والتنمية الريفية.

تشريعات مهمة:

  • قانون الجمعيات الأهلية لسنة 1945:
    • أول قانون يُنظِّم العمل الأهلي.
    • أقرّ التسجيل الرسمي والإشراف الإداري.
    • منح صلاحيات واسعة للداخلية في حل الجمعيات.

الدور السياسي:

  • بعض الجمعيات شاركت في دعم الحركة الوطنية (ضد الاحتلال البريطاني).

فترة ما بعد حركة/ ثورة يوليو  (1970 –1952)

مع قيام ثورة 1952، وتوسّع دور الدولة في تقديم الخدمات، تراجعت بعض أنشطة منظمات المجتمع المدني. كما تم تقليص الفضاء العام بشكل كبير، وأخضعت الدولة معظم الجمعيات لرقابة صارمة. ورغم ذلك، ظلت بعض الجمعيات مستمرة، ولكن تحت قيود شديدة في التمويل والنشاط.

السياق السياسي:

ثورة 23 يوليو 1952، وصعود النظام الناصري، والتوجه الاشتراكي للدولة.

ملامح المرحلة:

  • اعتبار الدولة مسؤولة عن كل الخدمات الاجتماعية، وتقليص دور الجمعيات.
  • حل عدد كبير من الجمعيات المستقلة أو دمجها في كيانات تابعة للدولة.

أهم التشريعات:

  • قانون 32 لسنة 1964:
    • وضع العمل الأهلي تحت سيطرة الدولة بالكامل.
    • قيود شديدة على التأسيس والتمويل والأنشطة.
    • سُمح للجمعيات بالعمل فقط في المجالات التي لا تغطيها الدولة.

النتائج:

  • تقلص عدد الجمعيات.
  • غياب الدور التنموي والحقوقي للمجتمع المدني.
  • قصر العمل الأهلي على أنشطة خيرية ضيقة.

مرحلة الانفتاح والعودة  (1990 –1970)

مع بدء سياسة "الانفتاح الاقتصادي" في عهد الرئيس أنور السادات، تم تخفيف بعض القيود عن المجتمع المدني، وتم إصدار القانون رقم 32 لسنة 1964 الذي استمر العمل به حتى عام 2002. ظهرت منظمات جديدة، وبدأ المجتمع المدني في لعب أدوار أكثر تنوعًا، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.


السياق السياسي:

  • رحيل عبد الناصر، وتولي أنور السادات الحكم.
  • سياسة "الانفتاح الاقتصادي" والتقارب مع الغرب.
    التحولات:
  • بدء تخفيف القيود على العمل الأهلي.
  • السماح بظهور منظمات جديدة في مجالات تنموية مثل:
    • التنمية الريفية، الأمية، الصحة، المرأة.
  • زيادة اعتماد الجمعيات على التمويل الأجنبي.

استمرار القانون القديم:

  • استمر العمل بقانون 32 لسنة 1964، رغم مطالبات تعديله.

السمات:

  • توسع في عدد الجمعيات، لكن تحت رقابة أمنية دائمة.
  • دور محدود في المشاركة بالسياسات العامة.
  • ظهور بعض المنظمات ذات الطابع الحقوقي بشكل غير رسمي.

العصر الذهبي النسبي - التوسع والاحترافية (1990 - 2011)

شهدت التسعينيات تطورًا كبيرًا في أعداد الجمعيات الأهلية وتنوّع أنشطتها، وظهر توجه قوي نحو قضايا مثل: تمكين المرأة، التعليم، البيئة، مكافحة الإيدز، والتنمية المستدامة. وفي عام 2002، تم إصدار قانون 84 لسنة 2002 الذي نظّم عمل الجمعيات بشكل أكثر مرونة، رغم بعض الانتقادات التي وُجهت له بسبب الرقابة الإدارية.

السياق العالمي:

  • سقوط الاتحاد السوفيتي، صعود مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  • زيادة دور المانحين الدوليين في دعم المجتمع المدني.
التحولات الكبرى:
  • ازدهار نشاط الجمعيات الأهلية، وزيادة عددها.
  • بروز منظمات كبرى ذات طابع تنموي وحقوقي مثل:
    • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
    • نظرة للدراسات النسوية
    • الجمعية المصرية لتنمية المشاركة المجتمعية

قانون مهم:

  • قانون 84 لسنة 2002:
    • بديل لقانون 32، أكثر مرونة.
    • أتاح تسجيل الجمعيات بإخطار، لكنه أبقى على إشراف وزارة التضامن.
    • وُجهت له انتقادات بسبب سيطرة الدولة على التمويل والشؤون الإدارية.

السمات:

  • تنوع مجالات العمل: البيئة، الصحة، حقوق الإنسان، الطفل، ذوي الإعاقة.
  • دخول التكنولوجيا في العمل الأهلي.
  • احترافية في الإدارة والتخطيط والتقييم.

ملخص قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002

✅ أهداف القانون:

  • تنظيم تأسيس وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.
  • تنظيم علاقة المنظمات الأهلية بالجهات الحكومية.
  • تنظيم مسألة التمويل المحلي والأجنبي.
  • تحديد الإطار القانوني للرقابة والإشراف.

🧾 أهم مواد القانون ومضامينه:

  1. تأسيس الجمعيات:
    • السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بإخطار، بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص.
    • وجوب تسجيل الجمعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية (وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا).
  2. أهداف وأنشطة الجمعيات:
    • يجب أن تكون الأهداف "غير ربحية" و"غير سياسية" و"غير نقابية".
    • يُمنع على الجمعيات ممارسة أي أنشطة تعتبرها الدولة ذات طابع سياسي أو نقابي.
  3. الإشراف والرقابة:
    • للوزارة حق المتابعة والتفتيش المالي والإداري على الجمعيات.
    • يمكن للجهة الإدارية الاعتراض على قرارات الجمعية، ووقف نشاطها مؤقتًا.
  4. التمويل:
    • يُشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي تمويل أجنبي.
    • يجب إخطار الوزارة بكل تبرع أو منحة تصل للجمعية.
  5. العقوبات:
    • في حالة مخالفة الجمعية لبنود القانون، يمكن للوزارة:
      • حل الجمعية إداريًا.
      • تجميد أرصدتها.
      • إحالة المسؤولين للتحقيق.
  6. الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:
    • يُنظّم القانون اتحادًا عامًا للجمعيات يضم الاتحادات الإقليمية والنوعية.

⚖️ أبرز الانتقادات التي وُجّهت لقانون 84 لسنة 2002

·       تضييق التأسيس والتسجيل: رغم مبدأ الإخطار، فقد واجهت الجمعيات صعوبات بيروقراطية كبيرة في التسجيل الفعلي.

·       الوصاية الحكومية: منح القانون للجهة الإدارية سلطات واسعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمعية، بما في ذلك حلها.

·       التمويل الأجنبي: فرض قيود مشددة على التمويل الخارجي، مما حدّ من قدرة الجمعيات على تنفيذ مشاريع تنموية.

·       غياب الاستقلالية: لم يضمن القانون استقلال منظمات المجتمع المدني عن الهيمنة الحكومية أو الأمنية.

·       العقوبات غير متوازنة: منح القانون صلاحيات فضفاضة للوزارة لإيقاف أو حل الجمعيات دون اللجوء للقضاء.

·       استبعاد العمل الحقوقي والسياسي: اعتبر القانون أي نشاط حقوقي أو رقابي "ذا طابع سياسي" ليس من أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما أدى لتقييد منظمات حقوق الإنسان.

ورغم  ذلك ارتفع عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، كنتيجة لارتفاع وعي الكثير بأهمية وأدوار الجمعيات والمؤسسات من ناحية، ولأنها توفر فرص عمل لكثيرين يخدمون من خلالها مجتمعاتهم ويعيشون بالرواتب التي تُصرف لهم من المشروعات المتنوعة الممولة سواء بتمويل دولي أو بتمويل محلي.

🔄 الخلاصة حول قانون 84 لسنة 2002:

رغم أن قانون 84 لسنة 2002 كان نقلة نوعية مقارنة بقانون 32 لسنة 1964، إلا أن منظمات المجتمع المدني اعتبرته غير كافٍ لضمان حرية واستقلال العمل الأهلي، وأحد العوامل التي دفعت لاحقًا لتغييره عبر قوانين لاحقة، كان آخرها قانون 149 لسنة 2019، الذي جاء كرد على الضغوط الداخلية والدولية لتوسيع هامش العمل المدني وتخفيف القيود.

مرحلة ما بعد الثورة (2013 –2011)

أحدثت ثورة 25 يناير 2011 انفراجة كبيرة في عمل منظمات المجتمع المدني، حيث زاد عدد الجمعيات والمبادرات الشبابية بشكل كبير، وتمتعت هذه الكيانات بقدر من حرية التعبير والحركة، وشاركت في مراقبة الانتخابات، وتمكين المجتمعات، وتقديم خدمات مباشرة.



السياق السياسي:

  • ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من حراك شعبي واسع.
التحولات:
  • نشأة آلاف المبادرات الشبابية والمجتمعية غير الرسمية.
  • حرية نسبية في العمل الأهلي.
  • مشاركة فاعلة في الانتخابات، الرقابة، الدعم المجتمعي، الإغاثة.

القيود تبدأ:

  • بعد 2013، بدأت القيود تعود تدريجيًا:
    • حملات على المنظمات الحقوقية.
    • تضييق على التمويل الأجنبي.
    • قضايا مشهورة مثل "التمويل الأجنبي 173".

ففي عام 2013، بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة رسميًا في مصر حوالي:

  • 46,947 جمعية ومؤسسة أهلية (وفقًا لتقارير وزارة التضامن الاجتماعي – مصر، ومركز معلومات مجلس الوزراء)

توزيع تقريبي:

  • تشمل هذا الرقم الجمعيات الأهلية، المؤسسات الخاصة (المؤسسات الأهلية)، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية والإقليمية.

  • غالبية هذه الجمعيات كانت تتركز في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية.

ملاحظات:

  • نسبة كبيرة من الجمعيات كانت نشطة في مجالات: الخدمات الاجتماعية، التعليم، الصحة، وتنمية المجتمع المحلي.

  • تقارير لاحقة (مثل تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) أشارت إلى أن نحو 30–40% فقط من هذه الجمعيات كانت تمارس نشاطًا فعليًا ومنتظمًا.

العودة إلى مرحلة التدقيق  (2019 –2014)

في ظل التغيرات السياسية، بدأت الدولة في إعادة فرض إجراءات تدقيق وقيود على عمل الجمعيات، وتعرض العديد منها للإغلاق أو التضييق، خاصة تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان. ثم تم إصدار قانون رقم 70 لسنة 2017 والذي واجه انتقادات واسعة من قبل المجتمع المدني المحلي والدولي. 

سمات المرحلة:

  • صدور قانون 70 لسنة 2017، وهو الأكثر تشددًا:
    • سيطرة شبه تامة على أنشطة المنظمات.
    • منع التمويل الأجنبي إلا بموافقة الدولة.
    • عقوبات بالحبس، وإمكانية حل الجمعيات إداريًا.

النتائج:

  • إغلاق عدد من الجمعيات.
  • انسحاب منظمات دولية.
  • انتقادات واسعة محلية ودولية.

ونتيجة للانتقادات الواسعة لقانون 70 لسنة 2017، تم إيقاف العمل بذلك القانون حتى تم إصدار قانون جديد في عام 2019 تحت رقم قانون 149/ 2019.

مرحلة الإصلاح الجزئي وإعادة التنظيم (2019 - الآن)

السياق:

استجابة لملاحظات داخلية وخارجية، خاصة من المانحين ومنظمات الأمم المتحدة.
التحول:
  • صدور قانون رقم 149 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية في 2021.

أهم ملامح القانون الجديد:

  • اعتماد الإخطار كوسيلة لتأسيس الجمعيات.
  • تسهيل إجراءات التمويل.
  • إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
  • إنشاء قاعدة بيانات وطنية للجمعيات.
  • فتح المجال أمام العمل الأهلي في مجالات التنمية المستدامة والابتكار.

الواقع الحالي:

  • تزايد التفاعل مع المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة".
  • وجود توجهات رسمية نحو تمكين المجتمع المدني.
  • تحديات مستمرة في مجالات:  البيروقراطية، التمويل المحلي، التدريب، الاستدامة.

ملخص قانون العمل الأهلي الجديد 149 لسنة 2019

استجابة للضغوط المحلية والدولية، صدر قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي جاء بديلاً لقانون 70. وقد تضمن القانون الجديد بعض التحسينات مثل إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتبسيط إجراءات التأسيس، وتوسيع مجالات عمل الجمعيات.

الهدف من القانون

تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بشكل يحقق حرية تأسيسها، ويضمن شفافيتها، ويعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

أبرز المبادئ التي يقوم عليها القانون

  • احترام حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • تنظيم التمويل الأجنبي وفق ضوابط شفافة وواضحة.
  • تبسيط إجراءات التأسيس والإشهار والإدارة.
  • تعزيز العمل التطوعي والتنمية المجتمعية.
  • تشجيع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

أبرز أحكام القانون

1-   تأسيس الجمعيات

  • يمكن تأسيس الجمعية بالإخطار، دون الحاجة لموافقة مسبقة.
  • يشترط وجود 10 أشخاص على الأقل.
  • يكون لها شخصية اعتبارية من تاريخ قيدها.

2-     أنشطة الجمعيات

  • يحق للجمعيات العمل في جميع مجالات التنمية.
  • يُمنع ممارسة العمل الحزبي أو النقابي أو الترويجي لمرشحين أو أحزاب سياسية.

3-       التمويل

  • يُسمح للجمعيات بتلقي التمويل المحلي والدولي بعد إخطار الجهة الإدارية.
  • يتم الرد على طلب التمويل خلال 60 يومًا، ويُعد السكوت موافقة ضمنية.
  • يجب الإفصاح عن مصادر التمويل وكيفية إنفاقه.

4-      الإعفاءات

  • الجمعيات معفاة من الضرائب العقارية والجمركية والضريبة العامة على المبيعات والدخل.

5-      الرقابة والإشراف

  • الجهة الإدارية المختصة: وزارة التضامن الاجتماعي.
  • يُنشأ "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" لمتابعة وتسهيل الإجراءات.
  • يجب تقديم تقرير سنوي مالي وإداري، وخضوع الجمعية للرقابة المالية والإدارية.

6-      حل الجمعية

  • لا يجوز حل الجمعية إلا بحكم قضائي أو بقرار من الجهة الإدارية في حالات محددة (مثل التورط في تمويل أنشطة غير قانونية).
  • يجوز الطعن على القرار أمام المحكمة.

7-      العقوبات

  • تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بالعقوبات المالية أو الإدارية.
  • تم استحداث نظام الوساطة والتحكيم لحل النزاعات.

رابعًا: الانتقادات والملاحظات على القانون

  • رغم التحسينات، لا تزال هناك تخوفات من:
    • غموض في تعريف بعض الأنشطة "المخالفة للنظام العام".
    • دور الجهاز الإداري في تقييم مشروعية التمويل.
    • بعض القيود على التعاون الدولي والشبكات الإقليمية.
  • ولكن مقارنة بالقانون السابق (70 لسنة 2017)، فقد تم اعتباره خطوة للأمام.

خامسًا: اللائحة التنفيذية

  • صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في يناير 2021، لتوضح آليات تنفيذ أحكامه وتبسيط الإجراءات الإلكترونية للتأسيس والتمويل والتقارير.

خاتمة

إن تاريخ منظمات المجتمع المدني في مصر يعكس صورة المجتمع وتحولاته. وعلى الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها، فإن هذه المنظمات لا تزال تلعب دورًا محوريًا في بناء التنمية وتحقيق التماسك المجتمعي. ويتطلب المستقبل مزيدًا من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني لبناء نموذج تنموي عادل ومستدام.

ويمكن القول أن رحلة منظمات المجتمع المدني في مصر ليست فقط انعكاسًا لتاريخ العمل الأهلي، بل هي مرآة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. فكل مرحلة تاريخية كانت تحمل فرصًا وتحديات مختلفة، لكن ظل الحلم قائمًا: مجتمع مدني قوي، مستقل، شريك حقيقي في التنمية وصنع القرار.

وإلى اللقاء في مقالٍ قادمٍ عن التنمية في مصر


اقرأ أيضًا

ملخص تقرير برنامج الأمم المتحدة الجديد "التنمية في خطر

التنمية في مصر... تاريخ نتعلمه (الحلقة الأولى)










 

تعليقات

إرسال تعليق