قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025: خطوة نحو حماية اجتماعية عادلة

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، جاء قانون الضمان الاجتماعي المصري الجديد كأمل، مؤطرًا حماية اجتماعية قانونية للفئات الهشة. صدر القانون برقم 12 عام 2025، وصادق عليه الرئيس السيسي يوم 6 أبريل 2025، ونشر رسميًا في العدد 14 تابع من الجريدة الرسمية. تُطبّق أحكامه على الفور بعد ثلاثة أشهر من النشر، أي اعتبارًا من يوليو 2025.

ما هو قانون الضمان الاجتماعي؟

ينطبق القانون على كل مواطن لا يتمتع بتغطية تأمينية، غير قادر على إعالة نفسه أو أسرته، وخصوصًا في حالات الشيخوخة أو العجز. كما يُطبق أيضًا على الأجانب المقيمين في مصر شرط المعاملة بالمثل.

أبرز مميزات القانون:

شمولية الحماية وتوسع مظلة الدعم
- دمج برامج "تكافل" (دعم مشروط) و"كرامة" (دعم غير مشروط) تحت مظلة صندوق تكافل وكرامة الجديد.
- تغطي قاعدة مستفيدين أوسع تشمل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام، وربات البيوت، وأسرٌ بلا معيل، بالإضافة إلى حالات الأزمات أو الكوارث.
تحول من منحة زمنية إلى حق قانوني
- الدعم، مثل الرعاية الصحية والتغذية والتعليم، أصبح حقًا ثابتًا، يُمارس وفق ضوابط واضحة وشرعية.
دعم مشروط للاستثمار في الإنسان
- يُحفّز على صحة الأم، تغذية الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، والتحاق الأطفال بالتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%، مع متابعة النجاح السنوي.
الأولوية للشفافية والعدالة

القانون يستند إلى معايير واضحة لقياس الاستحقاق، ويتيح آليات تظلم في حال توقف الدعم بسبب عدم الالتزام.
ينص على فترة انتقالية لسنة يمكن مدها لمن أراد ترتيب أوضاعه.

بعض الملاحظات على القانون:

محددات الموارد والتطبيق على أرض الواقع
تطبيق الدعم يحتاج لميزانيات ضخمة، وقد لا تغطي طموحات قانونية الشعور بالعدالة في حال التعثر الاقتصادي.
تطبيق شرط الاستثمار في التعليم والصحة
قد يكون عبئًا على الأسر الفقيرة التي تواجه ضغوطًا يومية، ما يستدعي دعمًا إضافيًا أو مراعاة استثنائية .

في الختام:

قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة نوعية نحو المواطنة المتكاملة، حيث يصبح الدعم ليس منحة بمعنى الشفقة، بل حق ثابت ومؤسّس قانونياً. ومع ذلك، نجاحه يتوقف على دقة تطبيقه والتزام الدولة بمواده وموارده.

بذور

بحث هذه المدونة الإلكترونية