من العقوبة إلى الحماية.. دور مكاتب المراقبة الاجتماعية في مصر

مكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تُعد آلية أساسية في منظومة عدالة الأطفال بمصر، أُنشئت لتطبيق التدابير الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الطفل المصري (12 لسنة 1996 وتعديلاته 126 لسنة 2008)، حيث تقوم بتنفيذ قرارات قضاة الطفل بالتدابير الاجتماعية ومتابعة الطفل أثناء التنفيذ ووضع خطة الرعاية لتأهيل الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع لمنع رجوعه للجريمة مرة أخرى. وتركز على التأهيل والحماية بدلًا من الاقتصار على العقوبة. تمثل هذه المكاتب حلقة وصل بين القضاء، الطفل وأسرته.

بقلم: أ. إلهام محمود

المحامية واستشاري حقوق الطفل

أدوار المراقب الاجتماعي

قبل المحاكمة: استقبال الطفل، إجراء بحوث اجتماعية ونفسية شاملة لكل جوانب حياة الطفل، إعداد تقارير للنيابة أو المحكمة، تقديم المشورة للطفل وأسرته.
أثناء المحاكمة: أحيانا قد يحتاج القاضي خاصة في الجنايات ان يستمع الي واضع التقرير بنفسه لذا يحضر المراقب الجلسة ويناقشه القاضي في التقرير والتدبير المقترح للوقوف على نقاط القوة في حالة الطفل وبالتالي الحكم بالتدبير الأمثل لحالة الطفل.
بعد المحاكمة: تنفيذ التدابير الاجتماعية (التوبيخ، التسليم لولي الأمر، التدريب المهني، العمل للمنفعة العامة، ....)، الإشراف والمتابعة الميدانية للأطفال أثناء التنفيذ، تقديم دعم اجتماعي ونفسي لمنع العودة للجريمة، ورفع تقارير دورية بحد أقصي كل ثلاثة شهور للقاضي للوقوف علي مدي تقدم حالة الطفل وتحسن سلوكه وبناء على هذه التقارير قد يقوم القاضي بناء علي طلب الخبير الاجتماعي بوقف التدبير او تغييره بالأقل او بالأشد بناءًا على حالة الطفل.

دور الخبير الاجتماعي

أثناء المحاكمة: تقديم دعم نفسي واجتماعي للطفل، عرض التقارير أمام القاضي، اقتراح التدبير الاجتماعي البديل الأمثل لحالة الطفل ويحقق مصلحته الفضلي مرتكزًا على نقاط القوة في حياة الطفل ويناقشه القاضي في هذا المقترح وبناءًا عليه يصدر حكم القاضي بالتدبير الاجتماعي المناسب.

الفرق بين المراقب الاجتماعي والخبير الاجتماعي

المراقب: هي صفة تمنحها وزارة التضامن للأخصائي الاجتماعي، ويعد ذراع تنفيذي ميداني يعمل قبل وأثناء وبعد المحاكمة.
الخبير: هي صفة تمنحها وزارة التضامن للأخصائي الاجتماعي بناء على قائمة ترشحها الوزارة لوزير العدل الذي يوافق عليها ويعتمدها، وهو أحد أعضاء منصة محكمة الطفل وحضوره وجوبي، ورايه استشاري للقاضي أثناء المحاكمة.

التحديات

مؤسسية: ضعف الموارد المالية، نقص البنية التحتية، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
مهنية: قلة عدد المراقبين، غياب التدريب المستمر، ضعف الحوافز، ضغوط مهنية ونفسية عالية.

التوصيات

تشريعية/سياسية: تحديث القوانين، تعزيز صلاحيات المراقبين، دمج المكاتب في خطط حماية الطفل الوطنية.
مؤسسية: دعم البنية التحتية والتكنولوجيا، إنشاء آليات تنسيق مع القضاء، والشرطة، والتعليم، والصحة.
مهنية: زيادة عدد المراقبين، برامج تدريبية متخصصة، تحسين ظروف العمل، توفير دعم نفسي ومهني.

وفي النهاية مكاتب المراقبة الاجتماعية ركيزة أساسية لضمان المصلحة الفضلى للطفل وإعادة دمجه بالمجتمع. ورغم أهميتها، تواجه تحديات تحد من فاعليتها. تفعيل التوصيات المقترحة يتطلب إرادة سياسية وتنسيقًا مؤسسيًا واستثمارًا في الموارد البشرية والمادية، بما يجعلها أداة فعالة لتحقيق عدالة أحداث أكثر إنصافًا.

بذور

بحث هذه المدونة الإلكترونية