النوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه توظيف النساء في مصر
يُعدّ النوع الاجتماعي (Gender) إطارًا لفهم الأدوار
والمسؤوليات والتوقعات المجتمعية المخصصة للنساء والرجال، وهو يختلف من مجتمع لآخر
ويتأثر بالعادات والثقافة والقوانين. في مصر، ورغم الجهود المبذولة لتحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، لا تزال هناك تحديات متعددة تحدّ
من فرص النساء في سوق العمل، سواء في القطاعين الرسمي أو غير الرسمي.
لمحة عن وضع المرأة في سوق العمل المصري
·
معدل
مشاركة النساء في القوى العاملة أقل بكثير من الرجال، رغم ارتفاع نسب التحصيل
التعليمي بين النساء.
·
تتركز فرص
النساء غالبًا في قطاعات محدودة مثل التعليم، الصحة، والمنظمات الأهلية، بينما تقل
نسبتهن في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
·
نسبة
البطالة بين النساء، خاصة الشابات، تظل أعلى من المتوسط العام للبطالة.
التحديات التي تواجه توظيف النساء في مصر
1. التحديات الثقافية والاجتماعية
o
الصور
النمطية عن دور المرأة كـ "ربة منزل" قبل كونها عاملة.
o
تفضيل بعض
أرباب العمل توظيف الرجال لاعتقادهم بقدرتهم على الالتزام لساعات أطول أو التنقل
بحرية.
2. غياب أو ضعف السياسات الداعمة
o
محدودية
توفير إجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال أو رعاية المسنين.
o
قلة
الحضانات في أماكن العمل، مما يعيق الأمهات العاملات.
3. التحرش والعنف في بيئة العمل
o
تعرض
النساء للمضايقات قد يدفع البعض منهن للانسحاب من العمل أو رفض بعض الفرص.
4. الفجوة في الأجور
o
في العديد
من القطاعات، تحصل النساء على رواتب أقل من الرجال في وظائف متشابهة.
5. ضعف الوصول إلى الوظائف القيادية
o
رغم كفاءة
النساء، إلا أن عدد محدود منهن يصل إلى المناصب الإدارية العليا أو مجالس الإدارة.
6. ضعف التدريب والتأهيل المهني
o
بعض النساء
يفتقرن إلى المهارات الرقمية أو الفنية المطلوبة في سوق العمل الحديث، نتيجة ضعف
برامج التدريب الموجهة لهن.
الآثار المترتبة على ضعف مشاركة النساء
·
انخفاض
النمو الاقتصادي الوطني نتيجة إهدار طاقات بشرية مؤهلة.
·
استمرار
الفقر في بعض الأسر التي تعتمد على دخل الرجل فقط.
·
تعزيز
الفجوة بين الجنسين في الحياة العامة والسياسية.
توصيات لتحسين فرص توظيف النساء
1. سياسات وتشريعات داعمة
o
تطبيق
قوانين المساواة في الأجور.
o
إلزام
المؤسسات بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز.
2. برامج تدريب وتأهيل
o
توفير
برامج تدريب مجانية أو مدعومة للنساء في المجالات التقنية والمهن المستقبلية.
3. تحسين بيئة العمل
o
إنشاء
حضانات داخل المؤسسات الكبيرة.
o
اعتماد
سياسات مرنة في ساعات العمل والعمل عن بُعد.
4. تغيير الصورة النمطية
o
حملات
توعية مجتمعية لدعم دور المرأة كعنصر فاعل في الاقتصاد.
5. دعم رائدات الأعمال
o
توفير قروض
صغيرة ومتوسطة للنساء لبدء مشروعاتهن الخاصة.
ختامًا
تمكين النساء في سوق العمل المصري
ليس فقط قضية عدالة اجتماعية، بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية. الاستثمار في مشاركة
النساء يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز التنمية
المستدامة.
فالتحديات حقيقية، لكن الحلول موجودة إذا تكاتفت الدولة
والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتطبيقها.
تعليقات
إرسال تعليق