قانون العمل 2025.. بداية عهد جديد لحقوق العمال في مصر
يشكّل
قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 نقلة نوعية في تنظيم العلاقات بين
أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين
حقوق الطرفين، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة. دخل هذا القانون حيز
التنفيذ في سبتمبر 2025 وسيبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر،
ويعتبر أكبر تعديل تشريعي يطرأ على قانون العمل في مصر منذ أكثر من عقدين.
بقلم: أ. إلهام محمود
المحامية واستشاري حقوق الطفل |
من أهم التعديلات التي طرأت في قانون العمل المصري 2025
- تعريف أوسع للعامل
- أصبح تعريف “العامل” يشمل كل من يعمل لقاء أجر تحت
إشراف صاحب العمل، سواء كان العقد مكتوبًا أو غير مكتوب، هذا يهدف إلى حماية
العمال غير الرسميين والذين لا تملك عقودًا رسمية.
- أنماط عمل حديثة
- تقنين أنماط مثل: العمل المرن، العمل الجزئي، والعمل
عن بعد، واستخدام المنصات الرقمية.
- هذا يسمح بمرونة أكبر في علاقة العمل، خصوصًا للأشخاص
الذين لا يستطيعون الالتزام بدوام تقليدي كامل. وهذا يواكب التغيرات العالمية في
سوق العمل، ويوفر فرص عمل للفئات التي لا تستطيع الالتزام بدوام كامل مثل:
النساء، ذوي الإعاقة، والطلاب.
- العقود غير محددة المدة كأصل
- القانون
جعل الأصل هو العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة أصبح استثناء. وهذا يحد من استغلال
العمالة بعقود قصيرة غير مستقرة، ويوفر استقرارًا وظيفيًا طويل الأجل.
- إجازة الوضع للمرأة وتسهيلات الأبوين
- إجازة وضع مدتها 4 أشهر (بدلًا من 3 أشهر سابقًا)
بدون شرط مدة خدمة سابقة.
- لا يجوز فصل المرأة أثناء إجازة الوضع.
- للأب يوم طارئ مدفوع عند الولادة (يُستخدم مرات
محدودة خلال الخدمة).
- إلزام المنشآت التي تضم عددًا كبيرًا من العاملات
بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية؛ وإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل لفترات
تصل إلى عامين. وهذا يعزز المساواة بين
الجنسين ويشجع المرأة على الاستمرار في سوق العمل، ويوفّر حماية أفضل
للأمهات.
- جلسات مراجعة الأجور
- مجلس الرواتب القومي سيجتمع كل ستة أشهر بدلًا
من كل ثلاثة أشهر مع وضع حد أدني ــ (لأن الفترة الأقصر لا تسمح بإحداث
تغييرات جوهرية. (
- رفع الحد الأدنى للأجور وضمان الزيادات الدورية، وهذا يحسّن القدرة الشرائية للعمال في ظل التضخم، ويضمن عدالة في توزيع
الدخل.
- المنازعات العمالية والمحاكم المتخصصة
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة إلى لجان
استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة.
- مركز للوساطة والتحكيم للنزاعات الجماعية. وهذا
يؤدي الي سرعة الفصل في القضايا العمالية، مع حد زمني معين في بعض الحالات
لضمان العدالة الناجزة.
- الاقتصاد غير الرسمي والتغطية القانونية
- القانون يوسّع نطاق التغطية ليشمل العمال غير الرسميين
أو ما يعرف بـ “غير المنتظمين".
- كما أن الأجر يُعرف الآن ليشمل الأجور الأساسية
والمتغيرة: العمولات، العلاوات، المكافآت، المنح، البدلات، المزايا العينية
ونصيب العامل في الأرباح.
- إدراج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية
القانونية والتأمين الاجتماعي، وهذا يغطي ملايين العمال في الاقتصاد غير
الرسمي، ويمنحهم حقوقًا في التأمين الصحي والمعاشات.
- إجراءات الانضمام للنقابات وتمثيل العمال
- هناك تعديلات طرأت على مواد تتعلق بالمنظمات
النقابية، تمثيل العمال، وهي التي لاقت اعتراضات من اتحاد العمال. (
- بعض المواد الخاصة بالتدريب، التمثيل النقابي، المنح،
وإجراءات بعض اللجان النقابية تم تعديلها أو حذف فقرات منها. (
- ضمانات للاستقالة والفصل التعسفي
- تنظيم إجراءات الاستقالة بحيث تُعتمد من وزارة العمل
لضمان عدم إجبار العامل.
- إلغاء الفصل التعسفي وإخضاعه للمراجعة القضائية.
- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة ضغط على
العاملين لإجبارهم على الاستقالة أو التنازل عن حقوقهم. بإلغائها أصبح الفصل
لا يتم إلا بحكم قضائي. وهذا يعزز الأمان الوظيفي
ويمنع تسريح العمال بشكل تعسفي، مما يحمي مصدر رزق ملايين الأسر.
- صلاحيات جديدة وإدارات تنفيذ
- إنشاء إدارة تنفيذ خاصة لأحكام العمل.
- مجلس المهارات القطاعية لدعم التدريب والتأهيل وربط
المهارات باحتياجات سوق العمل.
- تشديد العقوبات على التحرش والتمييز في العمل، بإدخال نصوص واضحة تحظر
التمييز والتحرش، وهذا يحسّن بيئة العمل ويجعلها أكثر أمانًا، خاصةً للنساء
والعاملات في المهن الميدانية والإعلامية.
- مكافأة نهاية الخدمة وتنظيم إنهاء العقود، ووضع ضوابط لصرف مكافأة
نهاية الخدمة عند انتهاء العقد أو إنهائه قبل 5 سنوات، وهذا يمنع ضياع حقوق
العمال عند انتهاء الخدمة، ويوفر لهم أمانًا ماليًا.
تعليقات
إرسال تعليق