كل شيئ عن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

يُعد التمكين الاقتصادي للمرأة من أبرز محاور التنمية في مصر، كونه لا يقتصر على تحسين الوضع المادي للنساء فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز دورهن في الحياة الاجتماعية والسياسية، والمساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية: مدخل للتنمية المستدامة

مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة

التمكين الاقتصادي هو عملية تزويد النساء بالقدرات والفرص والموارد التي تمكّنهن من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية على نحو متكافئ مع الرجال. ويتضمن:

الوصول إلى الموارد مثل التعليم، التدريب، التمويل، والأصول الإنتاجية.
المشاركة الفاعلة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي.
الاستقلالية المالية التي تسمح للمرأة باتخاذ قرارات اقتصادية تخص حياتها وأسرتها.
حماية الحقوق من خلال قوانين وتشريعات تضمن المساواة وعدم التمييز.

واقع المرأة المصرية اقتصاديًا

تشكّل النساء نحو 49% من إجمالي السكان في مصر.
تبلغ نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل ما يقارب 15 - 18% فقط، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي.
غالبية النساء في الريف يعملن في الزراعة والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، بينما تسهم نساء المدن في قطاعات مثل التعليم، الصحة، والصناعات الصغيرة.
توجد فجوة في الأجور بين الجنسين، حيث تحصل النساء غالبًا على أجر أقل من الرجال عن نفس العمل.

التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة

الأمية وضعف التعليم: ما زال هناك تفاوت في نسب التعليم بين الإناث والذكور، خاصة في المناطق الريفية.
القيود الاجتماعية والثقافية: بعض الأعراف تحد من مشاركة النساء في العمل أو تقيّد المجالات التي يمكن أن يعملن بها.
الفجوة في سوق العمل: ارتفاع نسب البطالة بين النساء، وضعف تمثيلهن في المناصب القيادية.
ضعف الوصول إلى التمويل: تواجه النساء صعوبة في الحصول على قروض أو دعم مالي لمشروعاتهن الصغيرة.
العنف القائم على النوع الاجتماعي: يحد من قدرتهن على الاستمرار في العمل أو تأسيس مشروعات.

جهود الدولة والمجتمع المدني

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030: أطلقتها مصر بهدف رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30%، وزيادة حصة القيادات النسائية.
برامج التمويل متناهي الصغر: مثل تلك التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المجلس القومي للمرأة: يقدم برامج تدريبية، حملات توعية، ودعم قانوني للنساء.
مبادرات المجتمع المدني: مثل برامج التدريب الحرفي، حملات مناهضة العنف، وتمويل المشاريع الصغيرة.
القطاع الخاص: بدأ يتبنى سياسات لزيادة فرص النساء في التوظيف وريادة الأعمال.

دور التمكين الاقتصادي في التنمية

تحسين الدخل الأسري: عندما تعمل المرأة، يزيد متوسط دخل الأسرة مما يرفع مستوى المعيشة.
مكافحة الفقر: النساء أكثر ميلًا لاستثمار دخلهن في تعليم وصحة الأسرة، ما يحقق تنمية مجتمعية شاملة.
المساواة والعدالة الاجتماعية: التمكين يحد من التمييز بين الجنسين.
زيادة الإنتاجية الوطنية: مشاركة المرأة تضيف قوة عمل كبيرة مهملة سابقًا.
دعم الاستقرار المجتمعي: المرأة المُمكّنة اقتصاديًا تكون أكثر وعيًا بحقوقها، وأكثر قدرة على مواجهة العنف.

خطوات عملية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

توسيع نطاق التعليم والتدريب الفني والمهني للنساء والفتيات.
زيادة فرص التمويل الميسّر عبر بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر.
توفير حضانات للأطفال في أماكن العمل لتمكين المرأة من الموازنة بين العمل والأسرة.
سنّ وتفعيل القوانين التي تضمن المساواة في الأجور وتجرّم التمييز.
تشجيع ريادة الأعمال النسائية عبر منصات رقمية وحاضنات أعمال.
إشراك الرجال والشباب في برامج التوعية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.
تسليط الضوء على قصص نجاح النساء المصريات في الإعلام لتشجيع المجتمع على قبول مشاركة المرأة.

خاتمة

إن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. فتمكين نصف المجتمع يعني مضاعفة الطاقة الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. من هنا، يتطلب الأمر تكاتف جهود الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والأفراد لفتح الأبواب أمام المرأة المصرية لتأخذ مكانها الطبيعي شريكًا كاملًا في التنمية.

بذور

بحث هذه المدونة الإلكترونية

التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية: مدخل للتنمية المستدامة