كافح الفساد في يومه العالمي!
كافح الفساد في يومه العالمي!... تعرف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبعض من مظاهر الفساد في العمل الأهلي والتنموي وحلول مقترحة من العاملين فيه... ففي هذا المقال سوف نتعرف سويًا موعد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وشعاره، ومظاهر الاحتفال به. وفي ذات الوقت سوف أقوم بعرض بحث قمت به منذ عامين في إطار دراسة أقوم بها لنيل درجة الماجستير في التنمية. وهذه الدراسة تخص مكافحة الفساد في العمل الأهلي والتنموي والمؤسسات التي تقوم به. وذلك في إطار جهود الدولة والدول المختلفة في مكافحة الفساد من ناحية. وفي إطار الجهود التطوعية التي ينبغي أن يتبناها كل فرد من أجل مكافحة الفساد في الحياة حولنا وفي الأماكن التي نعمل بها. ويكون ذلك على الأقل من خلال التوعية وفضح مظاهر وطرق هذا النوع من الفساد. خاصة في الأماكن القائمة على العمل المباشر مع الناس لخدمتهم وبجهود تطوعية.
والبحث المشار إليه والذي سوف يتم عرضه هنا في إطار الدور الذي يقوم به موقع "الأمنيات برس" حول التعريف بالأيام العالمية. وأيضًا بالتوعية حول القيم التي تؤكد عليها هذه الأيام التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة وقد نشرنا عن بعضها هنا عددًا من المقالات. كتبته تحت عنوان، "الفساد الإداري في مؤسسات المجتمع المدني وأثره على استدامة هذه المؤسسات". وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذا البحث لكي تعم الفائدة من ناحية، ولكي يتم التعريف بضرورة مكافحة الفساد في كل مكان سواء كانت الأماكن حكومية أو أهلية... فالفساد ضرره على المجتمع شديد بكل تأكيد.
كافح الفساد في يومه العالمي!... لماذا؟
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام. وذلك بناءًا على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد. وفي العام الحالي 2022، يتم الاحتفال بمرور 20 عامًا على صدور هذه الاتفاقية. وشعار الأمم المتحدة الحالي للعام 2022 في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو، "نحو عالم متحد... ضد الفساد".
 |
| كافح الفساد في يومه العالمي |
فإن منظمة الأمم المتحدة ترى أن الفساد له أضراره المتعددة والتي منها:
- إن وباء الفساد يهدد حياة الناس وازدهارهم، وأيضًا يهدد ما يتمتعون به من استقرار وذلك في كل مكان في العالم.
- من الآثار السلبية للفساد أنه يؤثر بالسلب على كل جوانب الحياة في المجتمع. فهو مشكلة متشابكة ومتعددة الأطراف.
- الفساد يهدد التنمية بأنواعها سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا. كما أنه يؤثر بالسلب على سيادة القانون وأيضًا يدم الأسس التي يتم عليها بناء المؤسسات الديمقراطية.
- كما أن الفساد يغذي الصراعات داخل الدول أو بين الدول وهو عامل معوق في إحلال السلام والعمل لنشره.
- هناك ارتباط وثيق بين شيوع وانتشار الفساد وشيوع وانتشار الفقر. فكلما زاد الفساد انتشر الفقر ومعه الظلم والمرض والجهل.
ولذلك فإن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وخاصة في عام 2022. قد جاء من أجل أن يعرف العالم ويتم إلقاء الضوء على الارتباط الوثيق والصلة الموجودة بين ضرورة وأهمية مكافحة الفساد. وعلاقة ذلك بنشر السلام، والأمن، وأيضًا التنمية. وقد أصبح محاربة جريمة "الفساد" حق من حقوق الإنسان يجب حمايته وحماية وضمان ممارسته... لذلك كتبنا هذا المقال ونشرنا هذا البحث.
كافح الفساد في يومه العالمي! لماذا نتحدث عن منظمات المجتمع المدني والفساد؟
إن منظمات المجتمع المدني من مؤسسات وجمعيات أهلية من المفترض أنها تلعب دورًا هامًا في تنمية المجتمعات المحلية من جانب. كما أنها من المفترض أن تلعب دورًا توعويًا ورقابيًا كجزء من المجتمع المدني في مكافحة الفساد. فمنظمات المجتمع المدني هي منظمات بحكم تكوينها من أفراد من داخل المجتمعات تعتبر هي الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات التنموية الخاصة بكل مجتمع محلي. وأيضًا فهي الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات وقياسها في أي مجال من مجالات عملها وخدمتها داخل هذه المجتمعات العاملة فيها.
والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات المختلفة التي تمثل المجتمع المدني، تعمل في مجالات متعددة منها: التنمية والمشروعات الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، التعليم، التدريب، التوعية بكل أنواعها الثقافية، القانونية، والصحية. كما أنها تجمع تبرعات وتقوم بتقديم إعانات عينية ومادية/ نقدية من هذه التبرعات التي تقوم بجمعها أو من المنح التي تحصل عليها. ولذلك فإن منظمات المجتمع المدني المختلفة في سبيل تنفيذ أنشطتها ومشروعاتها وبرامجها المختلفة. تقوم بتوظيف عددًا من العاملين وتستعين أيضًا بعددٍ من المتطوعين سواء من أبناء المجتمعات التي تعمل فيها أو من خارجها.
كافح الفساد في يومه العالمي! هل تتمسك منظمات المجتمع المدني بما جاء في اللوائح والقوانين المنظمة لعملها؟
ومنظمات المجتمع المدني بكل تأكيد تعمل في أي دولة في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم عملها. وهي منبثقة بكل تأكيد من مواد دستور الدولة سواء التي تتناول عملها بشكل مباشر أو تتناول عمليات التوظيف والتعيين وغيرها بشكل غير مباشر. وفي هذا فإن المؤسسات والجمعيات الأهلية تختلف في مدى التزامها بهذه اللوائح والقوانين من ناحية. ومن ناحية أخرى تختلف في مدى التزامها بالقيم والمبادئ والأسس التي تم إشهارها من أجل الدعوة إليها والتمسك بها وخدمة المجتمع من خلالها...
فبعض هذه المنظمات يكون بالفعل في خدمة المجتمعات المحلية ويقدم نموذجًا يحتذي به في العالم. كما أن بعض هذه المنظمات تعتبر موجودة لخدمة أغراض القائمين عليها ومؤسسيها على حساب المجتمعات والفئات التي من المفترض أن تستفيد منها. وهذا ما سنحاول توضيحه هنا ولكن دون ذكر أي أسماء لمؤسسات أو جمعيات بعينها. لكن الحديث سوف يكون في الإطار العام لكي يعرف الجميع كيف يجب التعامل مع الفساد ومكافحته داخل منظمات ومؤسسات من المفترض أن تكون هي مصدر وقائد لمكافحة الفساد.
كافح الفساد في يومه العالمي! وصف المشكلة التي نتحدث عنها
تتلخص المشكلة التي نتناولها هنا في انتشار الفساد الإداري في الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يؤدي إلى سوء سمعتها وفقدان الثقة بها محليًا ودوليًا، وعدم استدامتها. وخسارة المجتمع لما يمكن أن تقدمه من خدمات في جميع المجالات.
كافح الفساد في يومه العالمي! الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عليها هنا
- ما المقصود بالفساد الإداري؟
- ما المقصود بمؤسسات المجتمع المدني؟
- ما هي مظاهر انتشار الفساد الإداري في منظمات/ مؤسسات المجتمع المدني؟
- ما الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد الإداري داخل منظمات/ مؤسسات المجتمع المدني؟
- ما النتائج المترتبة على وجود فساد إداري داخل منظمات المجتمع المدني؟
- ما الحلول المقترحة لمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات المجتمع المدني وضمان استدامتها؟
كافح الفساد في يومه العالمي! تعريف مفهوم "الفساد"
الفساد لغةً، الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل،
الفساد اصطلاحاً: لا يوجد تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يتم استخدام هذا المصطلح فيه حاليًا، لكن توجد اتجاهات مختلفة تتفق جميعها في كون أن الفساد هو،
إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف/ عامل في مكان عام بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز عميل/ مواطن/ مستفيد. وذلك من أجل تسهيل عقد أو إجراء في طرح أي مناقصة من المناقصات العامة. كما يمكن للفساد إن يحدث عن طريق قيام موظف باستغلال الوظيفة العامة التي يعمل فيها. وذلك من دون أن يلجأ إلى الرشوة بشكل مباشر. ولكنه يحدث بتعيين الأقارب والمحاسيب. وهو الأمر الذي يأتي ضمن العمل بمنطق (المحسوبية والمنسوبية). أو بأن يقوم بالسرقة من أموال الدولة بشكل مباشر.
الفساد الإداري
الفساد الإداري يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والفساد الإداري في مؤسسات المجتمع المدني يمكن تعريفه بأنه،
كل استخدام سيئ سواء للسطلة أو للموارد المتاحة بشرية كانت أو مادية (غير بشرية). ويكون هذا الاستخدام في غير الصالح العام. ويقوم بهذا الاستخدام أي من المسئولين في المنظمات/ المؤسسات. سواء كان هؤلاء المسئولين من المتطوعين (أعضاء مجالس الإدارات/ مجالس الأمناء) أو المتطوعين للقيام بتنفيذ أي أنشطة ويتم وضعهم في موضع المسئولية. أو أن يقوم بهذا الاستخدام (أو يمكن القول الاستغلال) السيئ أي من الموظفين في أي درجة وظيفية خاصةً من يكونوا في الدرجات الوظيفية العليا. حيث أنه كلما علت الدرجة الوظيفية زادت السلطة حتى تصير سلطة مطلقة. كما أنه يكون في يد المسئول القدرة على التحايل على القانون.
كافح الفساد في يومه العالمي!.... تعريف المجتمع المدني
عرفه د. مصطفي كامل السيد مدير مركز بحوث ودراسات الدول النامية بجامعة القاهرة بأنه،
"هو كل ما يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتها، أي كل ما ليس جزءاً من التنظيم الحكومي، كما يضم المؤسسات الدينية، إضافة إلى القبلية والطائفية، فيما يتم استبعد الأحزاب باعتبار أنها قد تشارك في الحكم".
كما قامت بتعريفه د. أماني قنديل بأنه
"مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة ذاتيًا، التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة. وهي غير ربحية، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل. أو بعض فئاته المهمشة. أو لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي، والإدارة السلمية للاختلافات والتسامح وقبول الآخر".
تعريف الاستدامة Sustainability
توجد الكثير من التعريفات أيضًا لمفهوم الاستدامة. خاصةً وأن هذا المصطلح ارتبط بالبيئة. وقد تم تعريفه بناء على وصف كيف يمكن أن تبقى الأنظمة الحيوية في البيئة متنوعة وأيضًا منتحة مهما مر من وقت. وفي موضوع المقال الحالي وارتباطها بمنظمات المجتمع المدني أرى أنه يمكن تعريفها كالتالي،
الاستدامة لمنظمات المجتمع المدني هي، ضمان استمرارية وبقاء منظمات المجتمع المدني في آداء رسالتها وتحقيق أهدافها عن طريق تنفيذ برامجها ومشروعاتها وأنشطتها ومبادراتها المختلفة. وذلك في إطار من الشفافية واحترام القانون والالتزام به بشكل فعلي. مع الالتزام بكافة القيم والمبادئ التي تعلنها من مساواة ونظام وتعاون وديمقراطية
أوجه ومظاهر الفساد الإداري في بعض من منظمات المجتمع المدني كما عبر عنه عدد من العاملين فيها
ومن أجل استيضاح أوجه ومظاهر الفساد الإداري في منظمات المجتمع المدني، كان لابد من طرح أسئلة على العاملين فيها. كما أنه تم سؤال بعض من المتعاملين مع هذه المنظمات لكي يقولوا رأيهم حول هذه المسألة. وقد تم وضع الأسئلة في استمارة "استبان" إليكترونية لكي يجيب عليها بحرية كل من يرغب في ذلك. وباختصار فإن النتائج التي تم الوصول إليها من خلال ما تم طرحه من اسئلة عن موضوع "الفساد الإداري في منظمات المجتمع المدني" جائت على النحو التالي،
وأيضًا، نسبة تزيد عن 90% أكدت أن مصير مثل هذه الجمعيات والمؤسسات سوف يكون إلى زوال. وأن استدامتها واستمرارية عملها غير مضمون. حيث أنها ستفقد ثقة الجميع، سواء كانوا المستفيدين والمتعاملين معها من أهل المجتمع. أو الممولين والمتبرعين والمتطوعين الذين يقدمون خدمات بلا أجر ويوفرون على هذه المؤسسات والجمعيات الكثير والكثير.
مقترحات من أجل "مكافحة الفساد" في منظمات المجتمع المدني قدمها المشاركون في البحث ممن أجابوا على أسئلة "الاستبانة" التي تم طرحها
وحيث أن الاستبيان الذي تم من خلاله استيضاح أوجه ومظاهر الفساد. كان أحد أسئلته حول مقترحات المشاركين فيه لطرق ووسائل من أجل مكافحة الفساد في هذه المؤسسات. وذلك من أجل ضمان استدامتها واستمراريتها وتقديم خدماتها بالشكل النافع للمجتمعات.
فإن الإجابات/ المقترحات جائت على النحو التالي:
- ضرورة وجود الرقابة (الداخلية في المنظمة نفسها والخارجية من الجهات المعنية)
- بناء هيكل إداري قوي أساسه الشفافية والمصداقية
- متابعة مستمرة من الوزارة/ الوزارات المعنية على المشاريع التنموية والجمعيات لتقويم وتقييم المؤسسات لخدمة المجتمع
- الرقابة، تهذيب الضمير، سَن وتفعيل قوانين رادعة، تعميم استخدام الإدارة بالنتائج
- وجود آليات واضحة ومفعلة من قبل الجهة الإدارية للرقابة على هذه المؤسسات ومع وجود دليل مفعل للسياسات والإجراءات.
- إانشاء إدارة لمكافحة الفساد مرتبطة بوزارتي التضامن والعدل، وضع آليات صارمة لمتابعة عمل الجمعيات
- الرقابه الجيدة للمنح وأيضًا تخصيص جزء مالى من المنحة تحت مسمى الإداريات للحد من الطمع فى ماليات الأنشطة المطلوب تنفيذها
- وضع اختبارات بمعرفة جهات التمويل عند التوظيف بالمؤسسات التي ستستقبل التمويل
- البعد عن المؤسسات الدينية وخضوعها لحقوق الإنسان والرقابة
- إلزام تلك المؤسسات بعمل لوائح وسياسات إدارية تنظم العمل والالتزام بها والمتابعة الدورية على المؤسسات. مع إلزامها ببناء الكوادر ورفع قدراتهم فى تلك المؤسسات.
- تطبيق القوانين القائمة خصوصًا التي تتيح الشفافية ومراقبة المجتمع لأنشطة الجمعيات
- تفعيل الرقابة الداخلية، إنشاء رقابة خارجية ليس لها علاقه بأفراد داخل المؤسسة، تغيير فريق العمل كل ٥ سنين، وضع وصف وظيفي واضح ومحدد، تطبيق مبدأ عدم وجود أقارب داخل المؤسسة الواحدة.
- عدم إشهار جمعيات إلا بعد التأكد من هدفها.
- التوعية الشاملة للفساد وكيف يؤدى إلى إنهيار الجمعية
- زيادة رقابة الجهات الممولة
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة هي أساس المنظمة وعدم وجود تفاوت كبير بين المرتبات
- هي أن الرقابة الإدارية أو التضامن ترسل لجنه إشراف إداري ومالي يشرفوا علي ميزانيات الجمعيات ويتابعوا بنود الصرف والفائض وكيف يتم الاستفادة منه.
وتم تقديم عددًا من التوصيات من أجل مكافحة الفساد في نهاية البحث. سواء كان ذلك من الباحث أو من المشاركين في الاستبيان على النحو التالي
- زيادة الرقابة والمتابعة الخارجية من وزارة التضامن، وجهات التمويل، والمجتمع وكل الجهات المعنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتنموية إداريًا وماليًا.
- الإصرار على وجود شفافية وإعلان عن الموازنات والمصروفات والتقارير المالية للجمعيات والمؤسسات ونشرها لتيسير المتابعة وتعرف أين وكيف يتم صرف أموال هذه المنظمات.
- رفع الوعي القانوني، والإداري، والمالي لكل المعنيين بالعمل الأهلي سواء العاملين فيه أو المستفيدين منه أو الذين لهم السلطة لمراقبته ومتابعته حتى يقوم كل فرد بتقويمه ومحاسبته كله في اختصاصه.
- التأكيد على وجود: هيكل وظيفي/ إداري واضح، أوصاف وظيفية، دليل سياسات وإجراءات لكل منظمة، مؤسسة، أو جمعية. وجود مشاركة من عدة أطراف عند توظيف العاملين في هذه المؤسسات/ الجمعيات من أجل الاستعانة بالأكفاء وليس بالأصدقاء والأقارب والمحسوبيات.
- ضرورة تفعيل العمل بالقانون واللوائح المختلفة المنبثقة منه، ولوائح الجمعية بشكل صارم على الجميع. ومتابعة ذلك من كل الجهات. كما أنه من الضروري أن تلتزم هذه المنظمات بالقيم والمبادئ العامة المعلنة من قبلها داخليًا بين العاملين بها، وخارجيًا في المجتمع.
- ضرورة أن يتم اتخاذ القرارات بشكل التشاركى. وأن تكون لصالح المجتمع الذي تخدمه المؤسسة/ الجمعية وليس لمصلحة أعضائها فقط.
- من المهم وجود مبدأ المساءلة
- أيضًا من المهم أن يكون هناك إيمان والتزام بالتغيير الإيجابي للصالح العام.
ختامًا،،،
فقد أظهرت الاستبانة التي شارك في الإجابة على أسئلتها عدد من الأفراد أكثر من 90% منهم من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية. أن هناك وعي بين العاملين في مجال التنمية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتنموية بمظاهر وأسباب الفساد الإداري والمالي، والنتائج المترتبة عليه. بل وهم يعانون منه ويدركون أن هذا الفساد يؤدي بالضرورة إلى عدم استمرارية واستدامة هذه المنظمات وحرمان المجتمع من الخدمات التي تقدمها.
وهم قدموا عددًا كبيرًا من التوصيات والاقتراحات التي تم رصدها من أجل مكافحة هذا الفساد، وهم يأملون أن يتم العمل والأخذ بها. كما أن الإحصائيات الرسمية حول عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية تدل على تنامي هذا القطاع في العدد وفي الانتشار الجغرافي. وهو بالإضافة إلى كونه يقدم خدمات وإعانات ومنح، فهو يوفر أيضًا فرص عمل للكثير من الناس بمختلف أعمارهم وفئاتهم. ولو ضرب الفساد في داخل هذه المنظمات وأدى إلى إغلاقها، فسوف يساهم هذا الإغلاق في زيادة مشكلة البطالة وزيادة نسبة الفقر لحرمان المحتاجين مما يقدمه لهم، والعكس صحيح.
وقد اهتم هذا البحث بتعرية مظاهر هذا الفساد، وعرض أسبابه ونتائجه من أجل العمل على مكافحته. وذلك لإيمان الكاتب/ الباحث بأهمية الدور الذي تقدمه هذه المنظمات غير الحكومية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الحكومية. بما يخدم المجتمعات المحلية، والدولة ككل. ويتمنى الباحث أن يكون قد أسهم ولو بقدر ضئيل في ذلك من أجل خدمة الوطن.
الكاتب/ أسامة الأديب
استشاري تعليم وتنمية
باحث في درجة الماجستير في "تحليل السياسات العامة وتقييم المشروعات التنموية"
تم نشر المقال بمناسة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في شهر ديسمبر 2022
تعليقات
إرسال تعليق